محامي إرث في أبها

محامي إرث في أبها


5/5 - (12 صوت)

محامي تركات أبها لتقسيم الورث المتعلق بالتركات، مكتب المحامي أحمد البركاتي، الترافع في قضايا الإرث وتقسيم التركات بين الورثة بشكل نظامي وعادل في كلا حالة القسمة الرضائية او الجبرية.

استنادا لنظام (لائحة قسمة الموال المشتركة) ونظام الأحوال الشخصية السعودي وذلك في قسمة الأموال النقدية أو العينية لدى القضاء المختص في مدينة ابها.

ما هو البعد المكاني لنظر دعوي قسمة التركات؟

ينعقد الاختصاص القضائي في نظر دعاوي قسمة التركات أمام محكمة الأحوال الشخصية أو امام المحاكم العامة في المدن التي لا توجد فيها محكمة الأحوال الشخصية في منطقة عسير بشكل عام ومدينة أبها بشكل خاص.

اعتبارات محامي تركات أبها التي يجب مراعاتها قبل النظر في قضية قسمة التركات

يجب ان يكون للورثة صك حصر ورثه محدث ويحتوي على كافة البيانات لكافة الورثة واثبات نظاميا من الأموال النقدية لدى الجهات الرسمية.

سواء لدي البنوك والمصارف أو لدي هيئة سوق المال أو صور الكترونية من صكوك العقارات المحدثة في النظام الشامل لدى كتابة العدل المراد قسمتها بين الأطراف مع ضرورة تحديث صكوك الملكية العقارية ومراعاة إحالة كل من تعمد على الاستيلاء بطريقة غير مشروعة من المال المشترك.

لو كان شريكاً أو تعمد تعطيل الدعوى أو التصفية إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقه حتى لو كان شريكاً.

هل يتم قسم التركة إذا كان هناك غائب أو قاصر أو وصية أو مفقود أو وقف؟

نعم تتم القسمة، ويراعى في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة بالقاصر أو الغائب أو غيرهما.

حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة لحفظ حقوقهم.

ما هو دور محامي إرث في أبها في مباشرة قضايا التركات؟

يتولى المحامي المختص لدي مكتب المحامي احمد البركاتي دراسة أوراق القضية دراسة مستفيضة وتحديد أوجه الخلاف وطرق حلها بين الورثة.

بالأسلوب النظامي لكل حالة ونوع وتقرير أفضل الطرق لحلها في القضية القائمة الأمر الذي يوفر الجهد والوقت، على المتقاضين وعلى المحاكم في مدينه ابها وعلى الجهة القضائية التي تنظر الدعاوى القائمة.

محامي إرث في أبها
محامي إرث في أبها

ما هي الشروط اللازمة في أفضل محامي محامي تركات أبها؟

هذه اهم السمات الواجب توفرها في أفضل محامي إرث في أبها لتقسيم التركات

  1. تحديد بلد العقارات أو الأشخاص أصحاب الورث.
  2. رفع الدعوي في مقر إقامة اغلب الورثة بغض النظر عن مكان الأموال النقدية والعينية مالم يتغير الاختصاص المكاني للمحاكم.
  3. الالمام بكافة الإشكالات النظامية التي تعوق القسمة في التركة وطرق حلها.
  4. متابعة كافة القضايا محل النظر والتواصل المستمر مع الورثة الموكلين في القضية.
  5. حضور الاجتماعات المعنية بالورثة كل ما دعت الحاجة والصلح والتسوية قدر الإمكان.
  6. تقديم الحلول والاستشارات القانونية بدقة متناهية حسب النظام ومراحل التقاضي.
  7. التأكد من نظامية كافة المستندات والوثائق العقارية وعدم مخالفتها للأنظمة المرعية.
  8. التعاون مع المصفى أو الحارس القضائي لضمان حسن سير حفظ المال المشترك وادارته لحين الفصل في النزاع العقاري.
  9. الترافع القضائي امام محاكم الأحوال الشخصية في مدينة ابها لقسمة التركة.

 

قد يهمك:

1 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *