محامي ورث في مكة المكرمة | 0545490035 | محامي تركات، محامي ورث في مكة، محامي ميراث في مكه، محامي تركات في مكة المكرمة، أفضل محامي مواريث في مكة، رقم محامي ميراث، محامي ارث بمكة، محامي ارث مكة، مكتب المحامي أحمد بن عبدالله البركاتي للمحاماة والإستشارات القانونية.
محامي ورث في مكة
سواء كانت القسمة رضائية او جبرية وفق متطلبات النظام المنصوص عليها في (نظام قسمة الأموال المشتركة) بحسب تصنيف الأملاك العقارية النقدية أو العينية وفق النظام السعودي لدى القضاء المختص.
الاختصاص المكاني لنظر دعوي قسمة التركات
ينعقد الاختصاص القضائي في الفصل في دعاوي قسمة التركات أمام محكمة الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة في المدن الصغيرة.
عنوان مكتبنا على جوجل خرائط
الإجراءات التي يجب مراعاتها قبل رفع قضية قسمة التركات
يجب ان يستوفي الورثة بعض المتطلبات النظامية الازمة على سبيل المثال لا الحصر اصدار صك حصر ورثه عبر الاسناد المركزي للتوثيق واثبات شرعي من الأموال النقدية لدي الجهات الرسمية أو نسخ من صكوك العقارات المراد قسمتها بين الأطراف مع ضرورة اجراء تحديثات صكوك الملكية العقارية في النظام الشامل.
كما ننوه بان النظام أوجب إحالة كل من تعمد الاستيلاء بطريقة غير مشروعة من المال المشترك ولو كان وريثاً أو شريكا أو تعمد تعطيل الدعوى أو التصفية برفع الامر الجنائي إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقه.
محامي إرث في مكة
محامي إرث في مكة
المحامي أحمد البركاتي محامي إرث في مكةما مدى قسم التركة إذا كان هناك غائب أو قاصر أو وصية أو مفقود أو وقف؟
نعم تتم قسمة التركة في تحقق أي من هذا الحالات لا توقف القسمة، ويراعى في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة بالقاصر أو الغائب أو غيرهما حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة لحفظ حقوق تلك الاطراف.
دور محامي ورث في مكة في مباشرة قضايا التركات
يتولى المحامي المختص لدي مكتب البركاتي دراسة أوراق القضية دراسة متأنية ويقوم بتحديد أوجه الخلافات وكافة طرق حلها بين الورثة أو الشركاء بالأسلوب الأفضل لكل حالة وتقرير أفضل الطرق لحلها في القضية محل النزاع الأمر الذي يوفر الجهد والوقت، على المتقاضين وعلى المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم المتخصصة.
- تحديد بلد العقارات محل النزاع.
- رفع الدعوي في مقر إقامة معضهم الورثة بغض النظر عن مكان تواجد الأموال النقدية والعينية مالم يتغير الاختصاص المكاني للمحاكم.
- الالمام بكافة الإشكالات النظامية وطرق حلها.
- متابعة القضية محل النظر والتواصل مع الورثة الموكلين بصورة دائمة.
- حضور الاجتماعات المعنية كل ما دعت الحاجة.
- تقديم الحلول والاستشارات القانونية المخصصة ومراحل التقاضي للقضية.
- التأكد من نظامية المستندات وعدم مخالفتها للأنظمة السعودية.
- التعاون مع المصفى أو الحارس القضائي لضمان حسن سير حفظ المال المشترك وادارته بين الاطراف.
- الترافع القضائي امام المحاكم المعنية بقسمة الورث بين الورثة.
قسمة التركات: أهمية وآليات توزيع الميراث
قسمة التركات هي عملية قانونية تهدف إلى توزيع ممتلكات المتوفى على ورثته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية المعمول بها في الدولة. تعد قسمة التركات من أبرز القضايا القانونية التي تثير العديد من التساؤلات والمنازعات بين الورثة، حيث تتعلق بتوزيع الأموال والممتلكات التي تركها المتوفى على أفراد عائلته وأقاربه. تختلف طرق وآليات قسمة التركات حسب النظام القانوني المتبع، سواء كان ذلك وفقًا للقانون المدني أو للأحكام الشرعية في الإسلام. في هذا الموضوع، سنتناول أهمية قسمة التركات، وأسباب النزاعات حولها، وأبرز الآليات المتبعة في توزيع الميراث.
1. أهمية قسمة التركات
قسمة التركات تعتبر من أهم الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان العدالة بين الورثة. فهي ليست مجرد عملية توزيع الأموال أو الممتلكات، بل هي وسيلة للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان أن كل شخص يحصل على حصته المستحقة بناءً على الإرث الشرعي أو القانوني.
- حفظ حقوق الورثة: تساهم قسمة التركات في ضمان حقوق جميع الورثة وفقًا للقانون أو الشريعة، مما يضمن عدالة التوزيع ويحول دون حدوث خلافات أو نزاعات.
- منع الظلم والمحاباة: بتحديد حصص كل وارث بشكل واضح، تحمي قسمة التركات من حدوث أي نوع من الظلم أو التمييز بين الورثة، كما تمنع أي محاباة قد تؤدي إلى حرمان أحد الورثة من حقوقه.
- تنظيم العلاقات الأسرية: تساهم عملية قسمة التركات في تنظيم العلاقات الأسرية من خلال تحديد حقوق كل فرد بوضوح، مما يقلل من فرص حدوث نزاعات في المستقبل.
2. أنواع قسمة التركات
تنقسم قسمة التركات إلى نوعين رئيسيين: القسمة التراضيية والقسمة القضائية.
- القسمة التراضيية: وهي الطريقة التي يتم فيها تقسيم التركة بالاتفاق بين الورثة دون الحاجة إلى تدخل المحكمة. في هذه الحالة، يجتمع الورثة معًا ويوافقون على تقسيم الممتلكات بينهم بشكل ودي. تعد القسمة التراضيية أسرع وأبسط الطرق إذا كانت العلاقة بين الورثة جيدة.
- القسمة القضائية: في حالة حدوث خلافات بين الورثة حول كيفية تقسيم التركة، يتعين عليهم اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم قضائي يحدد كيفية توزيع الممتلكات. تقوم المحكمة بتعيين قسمة عادلة وفقًا للقانون أو للوصية، وقد يتم تحديد الحصص لكل وارث بناءً على مستحقاته الشرعية أو القانونية.
3. الآليات المتبعة في قسمة التركات
هناك عدة آليات يتم اتباعها لضمان توزيع التركة بشكل صحيح وعادل بين الورثة، وهذه تشمل:
- تحديد المستحقين: تبدأ عملية قسمة التركات بتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الميراث، وذلك وفقًا للأحكام الشرعية أو القانونية. يشمل ذلك الزوج، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، والأقارب الآخرين. في بعض الحالات، يمكن أن يتم استبعاد بعض الأفراد إذا لم يكونوا مستحقين وفقًا للقانون أو الوصية.
- تقييم التركة: يتم تقييم ممتلكات المتوفى لتحديد قيمتها المالية. تشمل التركة الأموال النقدية، العقارات، الأسهم، الشركات، والممتلكات الأخرى. في حال وجود ممتلكات معقدة أو صعوبة في تحديد قيمتها، يمكن الاستعانة بخبراء لتقديم تقديرات دقيقة.
- حساب حصص الورثة: بناءً على القانون أو الوصية، يتم تحديد حصص كل وارث. في القانون الإسلامي، يتم تحديد الحصص وفقًا للأنصبة الشرعية، حيث يتم تحديد نصيب الزوجة، الأبناء، والوالدين، على سبيل المثال. أما في القوانين المدنية، فقد تتغير هذه الأنصبة حسب التوزيع المحدد في الوصية أو القانون المدني.
- إجراء القسمة العملية: بعد تحديد الحصص، يتم تقسيم الممتلكات بين الورثة إما عن طريق إعطاء كل وارث حصته المالية أو عن طريق توزيع الممتلكات الملموسة كالعقارات والأصول. في بعض الأحيان، يتم بيع جزء من التركة وتحويله إلى أموال نقدية لتوزيعه بين الورثة.
4. أسباب النزاعات في قسمة التركات
تعد قسمة التركات من القضايا التي قد تثير العديد من المنازعات بين الورثة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها:
- اختلاف التفسير القانوني: في بعض الحالات، قد يختلف الورثة في تفسير القوانين أو الشروط الواردة في وصية المتوفى، مما يؤدي إلى نشوء نزاع حول توزيع الممتلكات.
- عدم وجود وصية واضحة: في حال غياب وصية واضحة تحدد كيفية توزيع التركة، قد يحدث خلاف بين الورثة حول الحصص المستحقة لكل فرد.
- الخلافات العائلية: في بعض الحالات، قد تكون الخلافات الشخصية بين الورثة هي السبب الرئيسي في النزاع على التركة. قد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية القسمة، حيث يسعى كل طرف للحصول على حصة أكبر مما يستحق.
- التوزيع غير العادل: في حال شعور بعض الورثة بأن التوزيع لم يكن عادلًا أو أنهم تم استبعادهم، يمكن أن تحدث نزاعات قانونية طويلة.
5. دور المحامي في قسمة التركات
يلعب المحامي دورًا أساسيًا في تسوية قضايا قسمة التركات، حيث يقدم المشورة القانونية للورثة ويعمل على حماية حقوقهم. من أبرز أدوار المحامي في هذه القضية:
- تقديم الاستشارات القانونية: يساعد المحامي الورثة في فهم حقوقهم القانونية وتحديد حصصهم بناءً على القانون أو الشريعة.
- حل المنازعات: يعمل المحامي على حل الخلافات بين الورثة سواء عبر الوساطة أو عن طريق رفع القضايا أمام المحكمة.
- إعداد الوصايا: في حال كان المتوفى قد ترك وصية، يساعد المحامي في التأكد من تنفيذها وفقًا للقانون.
- تمثيل الورثة أمام المحكمة: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة، يقوم المحامي بتمثيلهم أمام المحكمة لضمان تقسيم التركة وفقًا للأحكام القانونية.
الخلاصة:
قسمة التركات هي عملية قانونية ضرورية لضمان توزيع ممتلكات المتوفى على ورثته بشكل عادل. بينما يمكن أن تتم القسمة بالتراضي بين الورثة، فإن النزاعات قد تحدث في بعض الأحيان بسبب الاختلافات في التفسير أو الخلافات الشخصية. يلعب المحامي دورًا كبيرًا في تسوية هذه النزاعات وتقديم المشورة القانونية لضمان تقسيم التركة وفقًا للأحكام القانونية والشريعة، مما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
كلام مختصر ووافي شكرا